ازمة الشاباك تتصاعد.. والحكومة تحذّر من "ضرر أمني"
كتبت/مرثا عزيز
استقالة رئيس قسم مكافحة الإرهاب بالشاباك بعد تسريبات صوتية، وتصاعد أزمة إقالة رئيس الجهاز وسط تحذيرات من تهديد استقلالية أجهزة الأمن.
أفادت مراسلنا من القدس المحتلة أن رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في جهاز الشاباك الإسرائيلي (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، قدّم استقالته بعد تسريب تسجيلات صوتية له عبر هيئة البث، تُثبت اعتقاله لعدد من اليهود المتطرفين من مستوطنات الضفة لعدة أيام، دون أدلة ودون الرجوع إلى وزير الجيش.
وقال المتحدث باسم الشاباك، اليوم الثلاثاء، إنه «بانتظار استكمال التحقيق في قضيته، قدّم رئيس قسم مكافحة الإرهاب اليهودي استقالته».
وأضاف متحدث الشاباك، أن المسؤول المستقيل صرّح لموظفي القسم قائلًا إنهم يعملون وفقًا للقانون فقط، وفي ظل مجموعة واضحة من القيم. وتابع: «أشعر بأسف عميق تجاه أسلوب الأمور التي قيلت، والتي لا تُمثّل الطريقة التي أتصرف بها تجاه العديد من الكيانات الأخرى التي نعمل معها»، مؤكدًا أنه يرفض تمامًا «محاولة خلق مظهر عمل لا يتوافق مع القانون وقيم ضبط النفس والدولة».
وأضاف: «لقد أخطأت في لغتي بطريقة لا تتوافق مع قيم وأخلاقيات الخدمة، ولذلك، ومن منطلق واجبي في تقديم مثال شخصي، أعلّق عملي كرئيس للقسم حتى انتهاء التحقيق الشامل في الأمر».رئيس الشاباك يدعو لجنة الكنيست لزيارة القسم اليهودي
من جهته، وبجانب توجيهه بإجراء تحقيق شامل ودقيق في الأزمة، توجّه رئيس الشاباك، رونين بار، اليوم الأحد، إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ودعا اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية إلى زيارة القسم اليهودي من أجل عرض أنشطته وآليات الرقابة القائمة عليه.
أزمة إقالة رئيس الشاباك
ويشهد جهاز الشاباك أزمة تُعد من أكبر الأزمات في تاريخه، بسبب الصراع بين رئيس الجهاز، رونين بار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووصل الصدام ذروته بعد قرار الحكومة، الخميس قبل الماضي، إقالة رونين بار من منصبه، إلا أنه طعن على القرار الحكومي أمام القضاء، مما أعاق تنفيذ قرار الإقالة.
وفي تطوّر درامي يعكس عمق الأزمة داخل مؤسسات الأمن والسلطة التنفيذية الإسرائيلية، قدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ردّها إلى المحكمة العليا ضد الالتماسات المقدّمة للطعن في قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، معتبرة أن الإبقاء عليه في منصبه يمثّل «ضررًا لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها».
وبحسب تقرير موسّع نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن رد الحكومة تم تقديمه بشكل منفصل عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، في خطوة غير اعتيادية، وجاء فيه أن «فرض استمرار ولاية رئيس الشاباك الحالي أمر غير مقبول ويتناقض مع صلاحيات حكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمنها»، مشيرة إلى أن «كل يوم أو ليلة إضافية يقضيها في هذا الوضع قد تفضي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها».
وأكدت الحكومة في ردّها أن قرار الإقالة جاء بعد فقدان الثقة برونين بار، وشبّهت المسألة بما ينطبق على رئيس الحكومة نفسه، الذي لا يمكنه البقاء في منصبه إذا فقد ثقة الكنيست، وأضافت أن الالتماسات المقدّمة ضد القرار يجب أن تُرفض فورًا.
في المقابل، ردّت المستشارة القانونية للحكومة بأن قرار الإقالة «مخالف من أساسه»، واتهمت نتنياهو بتضارب المصالح بسبب تورّط مقرّبين منه في تحقيقات جنائية، لا سيّما في قضية «قطر-غيت»، محذّرة من تداعيات القرار على استقلالية جهاز الشاباك وتحويله إلى «منصب ولاء سياسي». وأضافت أن القرار «يؤسس لسابقة خطيرة تهدّد استقلالية أجهزة الأمن الإسرائيلية».
