مسعد أبو طالب :الرقم القومي للعقارات المفتاح الذهبي لتنشيط الإستثمار وتصدير العقار

 

كتبت هدي العيسوي

في خطوة وُصفت بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في سوق العقارات المصري، أقر البرلمان مؤخرًا قانون "الرقم القومي الموحد للعقارات"، والذي يهدف إلى تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لكافة العقارات، سواء المسجلة أو غير المسجلة، بمختلف أنواعها: سكنية، تجارية، صناعية أو زراعية.

من جانبه أكد الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، أن هذا القانون "يمثل خطوة استراتيجية نحو إنهاء حالة العشوائية التي طغت على ملف العقارات لسنوات، ويفتح الباب أمام عصر جديد من الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ومحاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي".

رقم قومي موحد لكل عقار

وأوضح أبو طالب أن القانون يُلزم بمنح كل عقار في مصر رقمًا قوميًّا فريدًا يُستخدم كمرجعية موحدة في كافة التعاملات الرسمية، سواء لدى مصلحة الضرائب، أو الشهر العقاري، أو الجهات الخدمية، ما يعني نهاية المعاملات الورقية القديمة وبدء مرحلة جديدة من التنظيم والرقمنة.

فوائد استراتيجية شاملة

وأشار الخبير القانوني إلى أن من أبرز فوائد هذا القانون:

تسهيل إثبات الملكية وتسجيل العقارات: حيث يُجنب المواطنين اللجوء للمحاكم ويُسرّع من إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

الحد من جرائم الاحتيال العقاري: من خلال توثيق البيانات إلكترونيًا، ما يعزز الأمان القانوني للمشترين والمستثمرين.

دعم جهود التحول الرقمي: عبر ربط الرقم القومي للعقار بمنصات الخدمات الحكومية، لتسهيل التعاملات إلكترونيًا.

تحقيق عدالة ضريبية أكبر: من خلال القدرة على رصد المخالفات وتحديد الضرائب بدقة.

خدمة خطط التنمية: عبر توفير معلومات دقيقة تساعد الحكومة على تطوير البنية التحتية وربط الخدمات باحتياجات السكان.

انعكاسات إيجابية على المواطنين والمستثمرين

وشدد الدكتور مسعد أبو طالب على أن القانون الجديد سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على المواطنين، من خلال تيسير إجراءات البيع والشراء والإيجار، كما يعزز ثقة المستثمرين – المحليين والأجانب – في بيئة السوق العقاري المصري، ما يُساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحقيق طفرة اقتصادية في القطاع.

آليات التطبيق والتفعيل

وعن آليات التنفيذ، كشف أبو طالب أن الدولة شرعت بالفعل في تنفيذ حصر شامل للعقارات على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من 22 محافظة، على أن يتم استكمال الحصر في بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة. كما تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير تطبيق رقمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار بسهولة.

اختتم الخبير القانوني حديثه قائلاً:" أن قانون الرقم القومي للعقارات لا يقتصر على كونه إجراء تنظيميًّا، بل هو خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وصيانة حقوق الملكية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ترتكز على الشفافية والحوكمة".