العجواني الفرصة الآن تاريخية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا

 

كتبت هدي العيسوي

قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد)، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين – الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية الاقتصادية تشهد في الوقت الراهن مرحلة إعادة تموضع استراتيجي، تقوم على المصالح المتبادلة والانفتاح العملي بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وأكد العجواني، أن مصر وتركيا يدركان أن الشراكة الاقتصادية بينهما ليست فقط ضرورة ملحة، بل رافعة مهمة للنمو الإقليمي المستدام.

وأشار العجواني إلى أن تركيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد على 6.6 مليار دولار سنويًا.

وشدد العجواني على أن الملف الأهم والأكثر تأثيرًا هو ملف الصناعات الهندسية والعدد والماكينات الصناعية، التي تستوردها مصر من تركيا بكميات كبيرة لتغذية قطاعات الإنتاج في المصانع المصرية.

ووفقًا لبيانات التجارة الدولية لعام 2024، بلغت قيمة واردات مصر من تركيا في فئة "الماكينات الصناعية والآلات الهندسية" نحو 425 مليون دولار.

إضافة إلى واردات المعدات الكهربائية بقيمة 142.8 مليون دولار، ما يجعل تركيا من أبرز مزوّدي مصر بالعدد والآلات والمعدات الصناعية المتوسطة والمتقدمة.

 

وأوضح العجواني، أن تركيا تقدم حلولًا صناعية ذات جودة أوروبية وبأسعار تنافسية، ما يُعزز قدرة المصانع المصرية على العمل بكفاءة دون الاعتماد على الموردين من أوروبا أو آسيا الشرقية، مع تقليص التكاليف الزمنية واللوجستية.

تابع: وفي المقابل، فإن مصر تمثل لتركيا سوقًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا يسمح بإعادة تصدير المنتجات التركية إلى أفريقيا والدول العربية، بما يخلق فرصًا جديدة للتوسع الصناعي والخدمي.

كما أن انخفاض تكلفة التشغيل في مصر وتوافر البنية التحتية الصناعية يُعد حافزًا مباشرًا أمام الشركات التركية لضخ استثمارات طويلة الأجل.

 

وبعيدًا عن الواردات، قال العجواني، إن قطاع الصناعات الهندسية المصرية حقق نموًا غير مسبوق في 2024، حيث بلغت صادرات هذا القطاع في أول 8 أشهر نحو 3.49 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بينما سجلت صادرات الآلات والمعدات تحديدًا قفزة تجاوزت 90%، وهو ما يعكس قدرة مصر على التحول من مستورد إلى شريك صناعي ومصدر للأسواق العالمية.

ونوه بأنه رغم هذا الزخم، لا تزال هناك تحديات رئيسية تحتاج إلى معالجات مؤسسية، منها الحاجة إلى مزيد من الاستقرار في السياسات التجارية الإقليمية.

أضاف العجواني، "نحن في جمعية تومياد، نعمل على بناء مسارات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال منصات حوار مباشر بين رجال الأعمال، تنظيم معارض مشتركة، وتنسيق وفود تجارية ثنائية".

وأكد أنهم يهدفون إلى تحويل العلاقة إلى شراكة متكاملة تقوم على التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، والتدريب الفني، وتبادل الفرص الاستثمارية.

وقال العجواني، إن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة تنفيذية من الحكومتين المصرية والتركية، لتوفير مظلة دعم متكاملة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ مشجع للاستثمار والتبادل الصناعي، فالفرصة الآن تاريخية، والحكمة تكمن في البناء على ما تحقق وليس العودة للوراء.