الاعلامية حنان عبد المجيد نجاح تتقدم بمقترح وطني لإعادة بناء الإنسان ومكافحة الإدمان
انطلاقًا من الإيمان بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة، أتقدم بهذا المقترح الوطني إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة الأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والقوات المسلحة المصرية، والأزهر الشريف، وجميع الجهات المعنية، راجيةً دراسة هذا المشروع الوطني الذي يستهدف حماية شباب مصر من آفة الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين وقادرين على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
من جانبها اعلنت الإعلامية حنان عبد المجيد مقدمة المقترح أنه يقوم على تكامل جميع مؤسسات الدولة، بحيث تؤدي كل جهة دورها وفقًا لاختصاصاتها، مع دراسة الاستفادة من خبرات الجهات الوطنية في الإدارة والتنظيم والإنتاج، ومنها جهاز مستقبل مصر، إذا رأت الدولة أن ذلك يحقق أفضل النتائج.
ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:
إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل في بيئات مناسبة بعيدًا عن مصادر الإدمان، مع توفير الإقامة الكاملة.
تطبيق برامج علاجية وطبية ونفسية وسلوكية متكاملة تحت إشراف متخصصين.
دراسة تطبيق برامج العلاج الإلزامي في الحالات التي يجيزها القانون، مع الحفاظ على كرامة المريض وحقوقه.
استمرار المتابعة بعد التعافي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للحد من الانتكاسة.
توفير برامج تعليمية ومهنية داخل مراكز التأهيل في مجالات الزراعة والصناعة والنجارة والحرف اليدوية وغيرها، بما يؤهل المتعافي لسوق العمل.
توجيه جزء من عائد الإنتاج لدعم استدامة المراكز، مع تخصيص جزء آخر كمستحقات مالية للمتعافين.
التعاون مع أحد البنوك الوطنية لفتح حساب مصرفي لكل متعافٍ تُودع فيه مستحقاته طوال فترة البرنامج، ليبدأ بها حياة جديدة بعد انتهاء التأهيل.
تنفيذ حملات توعية مستمرة داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب ووسائل الإعلام.
إشراك الأزهر الشريف في برامج التوعية والدعم الروحي والأخلاقي.
تعزيز التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
إن الهدف من هذا المشروع ليس العقاب، بل إنقاذ الإنسان المصري، والحفاظ على كرامته، وإعادة دمجه في المجتمع، وتحويله من شخص يحتاج إلى المساعدة إلى مواطن منتج يشارك في تنمية وطنه.
وأؤمن بأن نجاح هذا المشروع سيكون له أثر بالغ في خفض معدلات الإدمان والجريمة والعنف والتفكك الأسري، وتقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب الأمل أمام آلاف الشباب لبدء حياة جديدة.
كما أعلن استعدادي الكامل للتعاون مع جميع الجهات المختصة، حيث أمتلك تصورًا وخطة عمل متكاملة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأضعها تحت تصرف الدولة لخدمة الوطن.
وأتوجه بنداء خاص إلى السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإلى جميع الأحزاب السياسية، وكل نائب يضع مصلحة الوطن نصب عينيه، أن يتبنوا هذا المشروع الوطني، وأن يعملوا على مناقشته تحت قبة البرلمان، تمهيدًا لتحويله إلى برنامج وطني شامل، لأن حماية شباب مصر هي مسؤولية وطنية مشتركة، ولأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان.
إننا لا نحمي فردًا واحدًا، بل نحمي الوطن، ونحمي أبناءه، ونحمي مستقبل الجمهورية الجديدة.
حفظ الله مصر، وشعبها، وقيادتها، وجيشها، وشرطتها، وسائر مؤسساتها الوطنية.
