رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز أوجه التنمية السياحية، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ووقع بروتوكول التعاون المهندس/ مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، واللواء/ خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف هذا البروتوكول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستغلال وتطوير الأراضي المملوكة للجهاز بالمناطق السياحية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية للهيئة في إعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وتمت الإشارة، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لدعم مستهدفات الدولة في تنمية المقاصد السياحية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية تقديم الدعم الفني والاستشاري لجهاز مستقبل مصر في إعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمشروعات، والمساهمة في استصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، وتقديم الرأي الفني في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من المشروعات المستهدفة.
كما يتضمن التعاون تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، حيث تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويعتمد البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجانبين، حيث يستفيد جهاز مستقبل مصر من الخبرات الفنية والتنظيمية التي تمتلكها الهيئة العامة للتنمية السياحية في مجال التنمية السياحية، بما يسهم في تطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز الاستغلال الأمثل للأصول، وتدعم جهود الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة بالمناطق السياحية.
وعقب التوقيع، أشارت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، وتوحيد الجهود والخبرات في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية تحقق أعلى قيمة مضافة، خاصة في المناطق ذات المقومات السياحية والاستثمارية الواعدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التخطيط والتنمية السياحية وإعداد الدراسات، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية، وإقامة مشروعات متكاملة تتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مشروعات تعتمد على أسس علمية وتخطيطية تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، وتواكب مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الخبرة الفنية والإمكانات التنفيذية، بما يسهم في تطوير مشروعات سياحية واستثمارية قادرة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
