«مفوضي المحكمة الدستورية» تلزم قضايا الدولة بتقديم المستندات في الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب: أحمد عبد الحميد 

ألزمت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، قضايا الدولة بتقديم المستندات التى طلبها دفاع المستأجرين في الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والمقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

وتضمنت طلبات دفاع المستأجرين تقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين في جميع المحافظات.

عدم دستورية القانون في مجمله مع تركيز خاص على المادة السابعة منه

وأكد أيمن عصام المحامي، أنه تناول خلال مرافعته أوجه الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع تركيز خاص على المادة السابعة منه، لما تنطوي عليه من إخلاء السكن بعد سبع سنوات لما فيها بحسب الدفاع من مساس بحقوق دستورية أصيلة.

واستند دفاع المستأجرين إلى عدة دفوع تتعلق بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، فضلًا عن غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة بشأن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أُثير حول عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.

كما تناولت المرافعة ما اعتبره الدفاع مخالفة نصوص القانون، وخاصة المادة السابعة، لعدد من المبادئ الدستورية، وعلى رأسها الحق في السكن، وحرية الإقامة والتنقل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.

ولم تخلُ المرافعة من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مشددًا على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات.

كما استشهد الدفاع بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.