الفيومي غربلة السوق العقارية تدعم الشركات الجادة وتحد من ظاهرة البيع على الورق
كتبت هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق التطوير العقاري في مصر دخل مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من المنافسة على البيع إلى المنافسة على التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن وضع ملف التزام المطورين بعقودهم ومواعيد تسليم الوحدات تحت المتابعة يمثل رسالة واضحة تستهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصداقية السوق العقارية.
وقال الفيومي إن الضوابط والإجراءات الأخيرة تمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى السوق، بعد فترة شهدت بعض الممارسات غير المنظمة، وفي مقدمتها التوسع في البيع قبل تحقيق معدلات تنفيذ حقيقية، إلى جانب دخول شركات تفتقر إلى الخبرة والقدرات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.
وأوضح أن تنظيم عملية الإعلان عن المشروعات وطرح الوحدات للبيع وفق نسب تنفيذ فعلية على أرض الواقع من شأنه الحد من ظاهرة «البيع على الورق»، وضمان وجود قدرة حقيقية لدى المطور على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، بما يحمي أموال المواطنين ويعزز كفاءة القطاع.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطبيق ضوابط واضحة على الشركات والمطورين، بما يضمن التفرقة بين الشركات الجادة والقادرة على التنفيذ وتلك التي تعتمد بصورة أساسية على التسويق والبيع دون امتلاك مقومات التطوير الفعلي، مؤكدًا أن غربلة السوق ستصب في النهاية لصالح الشركات الجادة والمواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار الفيومي إلى أن تنظيم السوق العقارية لن يقتصر أثره على حماية حقوق المشترين، وإنما سيمتد إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، واستعادة ثقة العملاء في قدرة المطورين على الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم.
ولفت إلى أن ضبط آليات البيع والتسويق من شأنه كذلك الحد من المضاربات والممارسات التي تؤدي إلى تحركات سعرية غير مبررة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار داخل السوق.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أن تدخل الدولة في تنظيم السوق العقارية يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل ضخامة حجم القطاع وتشعب استثماراته وارتباطه المباشر بقطاعات اقتصادية وصناعية وخدمية عديدة، مؤكدًا أن الهدف ليس تقييد نشاط المطورين، وإنما وضع قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم استدامة النمو العقاري.
واختتم الفيومي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولًا حقيقيًا في معايير المنافسة داخل القطاع، بحيث تصبح القدرة على التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة المنتج العقاري هي الأساس، وليس مجرد القدرة على التسويق والبيع، بما يعزز استدامة السوق ويحافظ على جاذبيتها الاستثمارية.
