تفويض التعبئة العامة.. إجراء قانوني دوري لضمان جاهزية الدولة وليس إعلان حرب

بقلم اشرف عبد الحميد
أثار القرار الجمهوري بتفويض رئيس الجمهورية لوزير الدفاع في بعض الاختصاصات المتعلقة بإعلان التعبئة العامة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل، وذهب البعض لتفسيره كاستعداد لحرب وشيكة، بينما الحقيقة القانونية والدستورية تؤكد أنه إجراء تنظيمي روتيني ودوري معمول به في الدولة المصرية منذ عقود.
ولفهم القرار بعيداً عن التهويل، تتلخص حقيقته في 4 نقاط قانونية وعسكرية:
أولاً: الإطار القانوني والدستوري - اختصاص أصيل ينظمه القانون
القرار يستند بشكل مباشر إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة وتعديلاته. هذا القانون ينص صراحة على أن إعلان التعبئة العامة أو الجزئية هو اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونفس القانون يجيز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته التنفيذية واللوجستية لوزير الدفاع، بهدف إدارة الإجراءات العملية على الأرض، مع بقاء القرار السيادي والسياسي النهائي بيد رئيس الجمهورية وحده.
ثانياً: المرونة وسرعة الاستجابة - ليس كل تعبئة تعني حرباً
مصطلح "التعبئة العامة" لا يعني بالضرورة حالة حرب فورية كما يعتقد البعض. في القانون العسكري، التعبئة تشمل حزمة كبيرة من الإجراءات التنظيمية والإدارية مثل:
تحديث قوائم وخطط استدعاء الاحتياط
حصر وإدارة الموارد والإمدادات والطاقات المادية والبشرية للدولة
مراجعة خطط الطوارئ والجاهزية
وتفويض وزير الدفاع يمنح القيادة العسكرية السرعة والمرونة اللوجستية لتنفيذ هذه الإجراءات وتحديثها بشكل مستمر دون الحاجة للدورة المستندية الطويلة بين مؤسسات الدولة.
ثالثاً: قرار دوري وتاريخي وليس استثنائياً
هذه هي النقطة الأهم التي يغفلها الكثيرون. هذا التفويض ليس قراراً جديداً أو مرتبطاً بحدث طارئ مفاجئ. هو قرار يُعاد إصداره وتجديده بشكل منتظم ودوري في الجريدة الرسمية بقرارات جمهورية متتابعة منذ عقود وفي عهد حكومات ورؤساء مختلفين. الهدف منه هو الحفاظ على استمرارية ونفاذ الهيكل التنظيمي والقانوني للقوات المسلحة وضمان عدم وجود فراغ قانوني في إجراءات الجاهزية.
رابعاً: حماية الأمن القومي في ظل تحديات إقليمية
يأتي هذا الإطار القانوني ليضمن جاهزية دائمة للدولة للتعامل مع أي متغيرات أمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية - البحرية والبرية والحدودية. في ظل إقليم يموج بالصراعات، يوفر القانون لوزارة الدفاع الغطاء القانوني لاتخاذ تدابير الاستعداد الفوري لمواجهة أي أزمات قد تمس الأمن القومي المصري.
الخلاصة:
القرار في جوهره هو تنسيق إداري وقانوني روتيني يمنح السلطة التنفيذية الميدانية ممثلة في وزير الدفاع حرية وسرعة التحرك في الإجراءات اللوجستية والتنظيمية للتعبئة عند الحاجة. ويبقى القرار السيادي الأكبر، وهو قرار إعلان حالة الحرب أو التعبئة الفعلية الشاملة، بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ووفقاً للإجراءات الدستورية التي تتطلب موافقة مجلس النواب ومجلس الدفاع الوطني.