قانون الزواج المدني لغير المسلمين يدخل حيز التنفيذ في الإمارات

كتب  /أحمد حسن

كتبت/مرثا عزيز
يدخل التعديل القانوني الإماراتي الخاص بـ الزواج المدني لغير المسلمين حيز التنفيذ هذا الشهر مما يسهل إجراءات الأحوال الشخصية لهذه الفئة في إطار مساعي البلاد لتطوير منظومتها القضائية وتعزيز احترام تنوع الثقافات.

قانون الزواج المدني
وقالت محاكم دبي ورأس الخيمة إنها مستعدة الآن لاستقبال الراغبين من الأجانب غير المسلمين لعقد قرانهم مدنيا، بعد دخول القانون الاتحادي حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023.

وتمت الموافقة على القانون في ديسمبر الماضي، ونص على إمكانية زواج الرجال والنساء من الأجانب غير المسلمين بمراسم مدنية قصيرة، تديرها المحاكم في الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر القانون الجديد، امتدادا لنظام الزواج المدني في إمارة أبوظبي، والذي تم بموجبه عقد قران نحو 5 آلاف من الأجانب غير المسلمين في محاكم الأسرة بالإمارة خلال العام الماضي بحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية.

زواج المغتربين غير المسلمين
وقالت "ليز نونيز" من الباراجواي وهي عاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف للصحيفة: "أي شيء يُسهل زواج المغتربين غير المسلمين هنا هو موضع ترحيب.. هذه أخبار إيجابية لأنها ستسمح للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالزواج مدنيا في المحاكم".

وقانون الأسرة الجديد في الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير الجاري، يغطي مسائل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

ومن المتوقع أن يندفع كثيرون لحجز مواعيد بالمحاكم المدنية في الإمارات، لأن القانون الجديد يسهل زواج الأجانب على أرض الدولة، بدلا من السفر إلى بلاد أخرى تسمح بالزواج المدني.

شروط الزواج المدني لغير المسلمين في الإمارات
في هذا الصدد يقول القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، إن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه، وسيسمح للأزواج الأجانب غير المسلمين بعقد قرانهم قانونيا على الطريقة المدنية.

وأضاف أن هناك شروطًا رئيسية لإبرام العقد، أولها أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، ويبلغان من العمر 21 سنة ميلادية وأكثر. وأن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي. كما يجب أن يرفق الطرفان ما يثبت عزوبيتهما.

موقف شيخ الأزهر من زواج المسلمة من غير المسلم
وسبق ان رد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم زواج المسلمة من غير المسلم، وذلك في لقاء جاء في عام 2017 بالبرلمان الألماني، مقدما توضحيا نموذجيا لتلك المسألة.

وقال شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس مشروعًا مدنيًا إنما هو عقد دينى والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذي أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين في القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال.

حكم زواج المسلمة من غير المسلم
وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.

وأوضح شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة.

ولفت الى أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.