اتهام باطل بسرقة كهرباء لمستثمر صيني في شق الثعبان والمستشار القانوني يتظلم: "محاولة لإرهابه ودفعه لمغادرة البلاد"

 

كتب: أحمد زينهم

تقدم المستشار مسعد نصر الدين المحامي بتظلم رسمي إلى السيد المستشار محمود صلاح، رئيس نيابة جنوب القاهرة، ضد قسم شرطة المعادي، بسبب امتناعه عن تحرير محضر إثبات حالة بشأن عداد كهرباء خاص بالمصنع المستأجر من قِبل المستثمر الصيني "دينغ جيان هوا"، في واقعة تثير علامات الاستفهام حول معاملة المستثمرين الأجانب.

وتعود الواقعة إلى اتهام المستثمر الصيني، الذي يدير مصنع رخام مستأجر بموجب عقد مؤرخ في 13 سبتمبر 2020 من المدعو إبراهيم علي إبراهيم البحطيطى بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، بسرقة التيار الكهربائي، وذلك على الرغم من انتظامه في سداد فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، والتي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات.

وبحسب التظلم، فإن المصنع المشار إليه يحتوي على عداد ثلاثي الفاز رقم 15681502، ويخضع لإشراف شركة جنوب القاهرة للكهرباء، وقد قام مسؤول الضبط القضائي بالشركة، المدعو علاء مبروك، بتحرير محضر سرقة تيار كهربائي ضد المستثمر الصيني بتاريخ 5 أبريل 2025 بموجب محضر الحصر رقم 83093، ما أدى إلى صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام وكفالة قدرها 1000 جنيه في الجنحة رقم 5608 لسنة 2025.

ورغم أن المستثمر "دينغ هوا" كان يسدد فواتير الاستهلاك بانتظام، حيث دفع 279,801 جنيه عن شهر مارس 2025، و مبلغ 279,424 جنيه عن شهر أبريل 2025، ومبلغ 243,125 جنيه عن شهر مايو 2025، إلا أن شركة الكهرباء طالبت المستثمر الصيني بسداد 10 ملايين و670 ألف جنيه كغرامة مزعومة على خلفية محضر السرقة المرفوض من قبل الدفاع.

وأشار المستشار مسعد نصر الدين في تظلمه إلى أن قسم شرطة المعادي رفض تحرير محضر إثبات حالة للعداد، وتم حفظ المحضر الإداري رقم 5938 لسنة 2025 بتاريخ 14 يوليو دون إجراء تحقيقات أو معاينات، وهو ما دفعه للتقدم بتظلم جديد بتاريخ 17 يوليو إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة.

وأكد نصر الدين أن موكله الصيني لم يرتكب أي تلاعب في العداد، وأن كل المستندات الرسمية والفواتير المسددة تفند ادعاء السرقة.

كما طالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص العداد والتأكد من حالته الفنية، وكشف الحقيقة في مواجهة ما وصفه بـ"محاولة إرهاب للمستثمر الأجنبي لدفعه إلى مغادرة البلاد".

كما تقدم المحامي مسعد نصرالدين ببلاغ رسمي بالواقعة إلى النائب العام ووزير الكهرباء، وأشار إلى وجود "محرض أساسي" يتولى الترجمة للمستثمر الصيني، وآخر يُدعى "الزين"، وأنهما حرضا شركة الكهرباء على تحرير محضر ضده بهدف الابتزاز.

وناشد المستشار نصر الدين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية العادلة، وإنصاف المستثمر الصيني، وتقديم المسؤول الحقيقي عن هذا التعسف إلى التحقيق، حفاظا على مناخ الاستثمار في مصر، وصونا لسمعتها أمام المستثمرين الأجانب.