لبنان يدعو لإضراب عام في 8 فبراير المقبل

كتبت/مرثا عزيز
أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان تنفيذ إضراب عام على كافة الأراضي يوم 8 فبراير المقبل، يشارك به قطاع النقل البري والمستشفيات الحكومية والمعلمون ونقابات المهن الحرة.

إضراب عام بكافة لبنان
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن "الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام لم تصل إلى شيء بعد حوارها مع السلطة التنفيذية لذلك يوم الأربعاء في 1 فبراير 2023 سيعقد اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضرابا على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 فبراير".

المشاركون في الإضراب
وأوضح أنه سيشارك في الإضراب قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة، مشيرا إلى أن "المطلب الأساسي للاتحاد العمالي العام انتخاب رئيس جمهورية فورا، والولوج إلى معالجة الأمور وفقا للدستور لأن الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة".

جدير بالذكر أن مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، يعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعا مع اتحادات النقل، يدرس فيه تنفيذ إضراب عام.

وقالت مصادر لموقع "لبنان 24" إنه بعد هذا اللقاء، ستعقد هيئة مكتب الاتحاد اجتماعا للتشاور في الخطوات التي سيتم اتخاذها وإقرارها في المجلس التنفيذي للاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

ورجحت المصادر أن يتخذ الاتحاد العمالي قرارا بتنفيذ إضراب عام وشامل على الأراضي اللبنانية كافة تشارك فيه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاعات الصحية سيعلن عن موعده قريبا"، كاشفة عن "تنسيق يحصل بالتوازي مع الهيئات الاقتصادية والمحال التجارية للمشاركة فيه من خلال التوقف عن العمل لبعض الوقت لكي يأتي الإضراب شاملا في كافة المناطق".

صرخة لوقف التدهور الاقتصادي
وقالت المصادر: "الإضراب واقع حتما ولكن نحن ضد كل خطوة تؤدي إلى قطع الطرقات او ترتب على المواطن أعباء هو بغنى عنها في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن"الاتحاد العمالي بصدد التحضير للقاء كبير وموسع

سينعقد الأسبوع الحالي يجمع كافة النقابات إضافة إلى الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة وروابط الأساتذة وهيئات المجتمع المدني لإطلاق صرخة لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية".